وزير اقتصاد گفت: صورت‌هاي مالي شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ را که مربوط به دولت وقت است منتشر مي‌کنيم.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ سيد احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي سه شنبه شب در گفتگويي تلويزيوني اظهار داشت: شرايط اقتصادي تا پايان دهه ۹۰ شرايط ويژه اي بود و اين دهه بدون رشد اقتصادي، بالاترين نرخ تورم، کاهش قدرت خريد، افزايش و نوسانات نرخ ارز، نبود انضباط پولي و بانکي دهه سختي بود.
وي افزود: رويکرد دولت اين بود که به عنوان ترمزي براي مسيرهاي رو به وخامت، اقدام جدي انجام دهد و مسير را متوقف و شرايط را اصلاح کند و به نفع مردم بازگرداند.
وزير اقتصاد تاکيد کرد: رويکرد دولت ثبات در اقتصاد کلان و حرکت در مسير عدالت فراگير است. گروه‌هاي زيادي از جامعه به گروه‌هاي حاشيه‌اي تبديل شده بودند و اداره کشور در اختيار گروه خاصي بود و فعاليت اقتصادي در جاهاي مختلف وجود داشت اما منافع به آن مردم نمي‌رسيد.
خاندوزي گفت: در سال اول دولت سيزدهم ۳۵۰۰ شرکت شناسايي شد و درآمد به خود استان بازگشت. رويکرد ديگر اين بود که در گذشته بسياري از ناکارآمدي‌هاي دولت از جيب مردم انجام مي‌شد و حياط خلوتي براي گروهي بود و ميليارد تومان زيان براي مردم داشت که تلاش کرديم جلوي اين اقدامات گرفته شود.
وي با بيان اينکه شفافيت جزو ارکان و تاکيد رئيس جمهور بود، تصريح کرد: در موضوع فولاد مبارکه دولت بر مواردي دست گذاشته که جلوي اين اقدامات گرفته شود و صورت‌هاي مالي در اختيار مردم قرار گيرد تا در جريان امور قرار گيرند. در روزهاي آينده صورت‌هاي مالي شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ را که مربوط به دولت وقت است منتشر مي‌کنيم.
وزير اقتصاد درباره اقدامات دولت در خصوص کنترل تورم گفت: نرخ تورم در شهريور سال گذشته چشم انداز خوبي نبود و در دولت گذشته وعده‌هاي پرهزينه‌اي به مردم داده مي‌شد در حاليکه درآمد هم کم بود و مصوبات و پيشنهادهاي هزينه بر بود.
خاندوزي ادامه داد: دولت بر کنترل‌هاي موتور توليد تورم تمرکز کرد و کنترل شبکه بانکي و رفع بي انضباطي مالي را در دستور کار خود قرار داد و نظارت جدي بر شبکه بانکي انجام شپد و بانک‌هاي متخلف شناسايي شدند و سياست‌هاي مختلف کنترل ارز را انجام داديم و خروجي آن اين بود که در ۶ و ۷ ماه اخير تورم نقطه‌اي کاهش يافت.
وي تاکيد کرد: اوايل امسال پس از افزايش قيمت‌هاي جهاني و برخي سياست‌ها، فشار تورمي را در بهار شاهد بوديم و در خرداد و تير ماه به نهايت رسيد اما در ماه‌هاي اخير تورم کنترل شد.
وزير اقتصاد درخصوص تسهيل صدور مجوز کسب و کار گفت: مجموع اقداماتي که در حوزه کسب و کار در يک سال گذشته انجام شده، بسيار بيشتر از سال‌هاي گذشته‌اي بود که دولت‌ها فرصت داشتند در حوزه تسهيل کسب و کار انجام دهند. در يک سال گذشته بيش از ۱۷۰۰ مجوز کسب و کار که توسط دستگاه‌هاي مختلف صادر مي‌شود و را بررسي کرديم و تحول در صدور مجوزها آغاز شده و هنوز در پايان راه نيستيم اما اين اقدامات با سرعت بالايي انجام مي‌شود.
خاندوزي ادامه داد: در پنج ماه گذشته بيش از ۲۳۰ هزار تا ۲۴۰ هزار درخواست مجوز کسب و کار ثبت شده است. برخي مجوزها ثبت محور است که نيازي به بازرسي ندارد و در درگاه ملي مجوزها ثبت مي‌شود و در همان لحظه امکان فعاليت فراهم مي‌شود. تمام ۱۷۰۰ مجوز را دستگاه‌هاي دولتي صادر مي‌کردند و برخي مجوزها را اصناف صادر مي‌کنند که در بيش از سه هزار رشته در حال فعاليت هستند و براي اولين بار تمام مجوزها دوباره بررسي شدند تا سليقه‌اي در صدور مجوزها انجام نشود.
وزير اقتصاد درباره دستگاه‌هاي که در صدور مجوز کسب و کار همکاري نمي‌کنند، گفت: برخي دستگاه‌ها همچنان شروط صدور ۲۵ مجوز را اعلام نمي‌کنند. براي مثال وزارت کشور درخصوص دفتر پيشخوان، آموزش و پرورش در مورد ايجاد مهدکودک، وزارت علوم برخي مجوزها هنوز تأييد شدند، سازمان برنامه و بودجه و موارد ديگر هنوز قواعد صدور مجوز را اعلام نکردند.